يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. رغم هذا، فما يزال قانون الأحكام العسكرية لعام 1966، معمولاً به فى مصر حتى الاَن، ويسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في عدة حالات، كما ورد في المادة 5 والتي تسمح بالمحاكمة العسكرية لـ (المدنيون المتواجدون في منطقة ينتشر فيها الجيش)، والمادة 7 المتعلقة بـ (الإحالة من رئيس الجمهورية) و (إذا كان أحد أطراف الواقعة من الجيش). فضلاً عن ذلك فالمادة 8 مكرر تسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة الأحداث إذا كانوا برفقة بالغين خاضعين لاختصاص وسلطة الجيش، بينما المادة 48 تعطي نظام العدالة العسكرية اختصاص حصري بأن يحدد لنفسه نطاق اختصاصاته.

نص وثيقة الأزهر لمستقبل مصر: بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اجتمعت كوكبة من المثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عددٍ من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف، وتدارسوا خلال اجتماعات عدة مقتضيات اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.