قريبًا، سيعود الطلاب والأساتذة المصريون إلى الجامعات المصرية التي تشهد أدنى مستويات الحرية الأكاديمية عرفتها البلاد منذ زمن؛ ففي العام الدراسي الماضي وحده، تم القبض على 761 طالبًا وطرد 281 آخرين للمشاركة في الأنشطة السياسية في الحرم الجامعي، كما حُكم على أستاذ جامعي بالإعدام بتهمة “التآمر لتقويض أمن مصر القومي” بعد أن حرر مقالات تنتقد النظام، كما ينتظر أستاذ جامعي آخر المحاكمة بتهمة إهانة وازدراء النظام القضائي في تغريدة له على تويتر.

هذه واقعة مثيرة تحتاج إلى تحقيق: فى يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد (الاثنين 23/1) أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا هو 19/1، وظهر نص القانون على الموقع الإلكترونى للمطبعة الأميرية الرسمية التى تتولى نشر «الوقائع المصرية» ظهر يوم الثلاثاء 24/1، أى فى اليوم التالى للإصدار الحقيقى وليس المدون على الورق. هذه الخلفية التى تعد التفافا على القانون وتحايلا عليه تثير عددا من علامات الاستفهام والتعجب، منها ما يتعلق بأسباب التعجل فى إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب. منها أيضا ما يتعلق بمدى دستورية التصرف، لأن المجلس العسكرى أصدر القانون فى الوقت الذى انتقلت