الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 21 نوفمبر سنة 2012 ، وتضمن الإعلان : المادة الأولى : إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد ثوار يناير 2011.
المادة الثانية : تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدا من تاريخ شغل المنصب.
المادة الرابعة: استبدال عبارة خاصة بإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
المادة الخامسة : تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل.
المادة السادسة: اتخاذ الرئيس الإجراءات والتدابير التي تحافظ على ثورة يناير والوحدة الوطنية….]