بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٩٥ ، خاصة المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسادسة مكرراً والتاسعة من هذا القانون. وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات طلبت في الأولى رفض الدعوى، وفي الثانية والثالثة الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها، كما قدمت نقابة المحامين مذكرة بذات الطلبات.